بازار ارزهای دیجیتال در حال رشد است و با آن طرح‌های جدیدی برای سرقت سکه و داده‌های کاربران ظاهر می‌شود. هک کیف پول، صرافی های جعلی، ویروس ها، ایمیل های فیشینگ و موارد دیگر بیش از یک بار در جامعه کریپتو اتفاق افتاده است. نه تنها صرافی های مشهور جهان و دارندگان بزرگ ارزهای رمزنگاری شده، بلکه کاربران عادی نیز آسیب می بینند.

در این مقاله، ما نگاهی به رایج ترین انواع کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال می اندازیم و نکاتی را در مورد نحوه ایمن سازی سکه های خود ارائه می دهیم.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس،ابطال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع اطلاق بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰- ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر شمول مالیات بر درآمد در موارد اعلام ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر موضوع سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا بازارهای مجاز مشابه در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

در این پرونده شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۷۷؍۹۷؍۲۰۰- ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: سازمان امور مالیاتی در بخشنامه یاد شده مرتکب نقض اصل ۵۱ قانون اساسی و قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم شده و خارج از صلاحیت و اختیارات خود اقدام به وضع مالیات و ایجاد مأخذ جدید مالیاتی و سپس اقدام به مطالبه مالیات بر مبنای مأخذ خودساخته کرده است و به طور آشکار معافیت مالیاتی تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم درباره درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری‌های جاری در بازار بورس را نادیده گرفته است.

لازم به ذکر است شرکت‌های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران فعال در بازار بورس از طریق خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی اقدام به کسب درآمد و سود می‌کنند. این شرکت‌ها ابتدا به خرید سهام و سپس به فروش همان سهام مبادرت می‌کنند و درآمدشان پس از فروش سهام از محل مابه التفاوت قیمت روز خرید سهام یا قیمت روز فروش سهام محقق می‌شود البته برابر ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم همین درآمد نیز از پرداخت مالیات بر درآمد یا مالیات بر ارزش افزوده یا هر نوع مالیات دیگری، معاف گردیده است. بنابراین، اولاً: تا زمانی که سهام خریداری شده به فروش نرفته باشد درآمدی از محل آن محقق نمی‌شود. ثانیاً: حتی با فرض تحقق درآمد، آن درآمد نیز از پرداخت مالیات معاف شده است. حتی اگر سهام خریداری شده، نگهداری نمی‌شد بلکه به فروش می‌رفت و از محل فروش آنها درآمدی تحقق پیدا می‌کرد برابر قانون، چنین درآمدی از پرداخت مالیات معاف است و طبیعتاً به طریق اولی درآمد ناشی از افزایش ارزش سهام نیز مشمول مالیات نمی‌شود. هنگامی که اصل چنین درآمدی، معاف از مالیات است چه مفهوم دارد که سازمان امور مالیاتی برای مابه التفاوت ارزش سهام مالیات در نظر بگیرد؟ سازمان امور مالیاتی چگونه می‌تواند خالص افزایش سرمایه گذاری ها را درآمد تلقی کرده و بر آن مالیات ببندد در حالی که خودش در همین بخشنامه از کلمه «سرمایه گذاری» استفاده کرده و برابر اصول و عرف تجاری، همه سرمایه گذاری ها لزوماً منجر به سودآوری نمی‌شود بلکه ممکن است سرمایه گذاری منجر به ضرر شود به ویژه درباره سرمایه گذاری بازار سهام و بورس، لذا نمی‌توان تا قبل از قطعی شدن سود ناشی از یک سرمایه گذاری، اقدام به شناسایی و وضع مالیات بر آن نمود. از طرف دیگر حتی با فرض تحقق سود در خصوص سرمایه گذاری‌های ناشی از سهام اصل بر آن است که به سود ناشی از سرمایه گذاری در بورس، مالیات تعلق نمی‌گیرد. بنابراین سرمایه گذاری در خرید سهام شرکت‌های بورسی، هم سلباً (عدم تحقق سود به صرف سرمایه گذاری) و هم اثباتاً: (معافیت مالیاتی نسبت به درآمد ناشی از سرمایه گذاری در خرید و فروش سهام) مشمول مالیات نمی‌شود.

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۰۰۰۱۴۷۳-۹؍۹؍۱۴۰۰ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده اعلام کرده است که: ” در جلسه هیأت تخصصی این سوال مطرح شد که: «آیا شرکت‌ها و اشخاص، سود ناشی از افزایش قیمت سهام (سود ناشی از سرمایه‌گذاری) را در صورتهای مالی پایان سال مالی خودشان نشان می‌دهند یا خیر؟» در پاسخ همچنان که در جلسه نیز تصریح و تاکید گردید؛ سود ناشی از افزایش قیمت سهام به عنوان سود قطعی در صورت‌های مالی پایان سال نشان داده نمی‌شود بلکه طبق استانداردهای حسابداری که شرکت‌های بورسی و بسیاری از شرکتهای دیگر مکلف به رعایت آن هستند سود ناشی از سرمایه‌گذاری در راستای شفاف سازی، در تراز مالی پایان سال اعلام می‌شود ولی شناسایی سود قطعی منوط به فروش سهام خواهد بود به عبارت دیگر اگر همین سهام سرمایه‌گذاری فروخته نشود و اتفاقاً در سال بعد منجر به ضرر شود همان سهامی که در سال (مثلاً) ۱۳۹۹ به عنوان سود اعلام شده بود در سال ۱۴۰۰ که سهام به ضرر فروخته شده است به عنوان ضرر نشان داده می‌شود و لذا مشخص است که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی تا زمانی که فروخته نشده و تبدیل به نقدینگی نشود به عنوان سود قطعی شناسایی نمی‌شود و نشان دادن آن در صورت‌های مالی پایان سال به عنوان سود قطعی نبوده و صرفاً در جهت شفاف سازی اسناد مالی و اطلاع سهامداران می‌باشد.